پسلرزههای تحدید استارتآپها؛ خودسرانه و خلاف خیر عمومی
تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۷۷۱۸۸
آفتابنیوز :
از همان روزهای آغازین سال ۱۴۰۲ تا کنون که نیمه مرداد رسیده است، بسیاری از واحدهای تجاری، مراکز خرید، محلهای کسب و کار و بویژه کافهها و رستورانها به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری پلمب شدهاند، اما اتفاق جدیدی که گریبان حوزه اقتصادی را گرفته، محدودیت و تعلیق و پلمب برخی از استارتآپها و پلفترمهای آنلاین به خاطر این موضوع است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
پلمب «دیجیکالا»، فیلتر «طاقچه»، تعلیق «ازکی»
اوایل مرداد بود که انتشار عکسی از کارمندان دیجیکالا برای این پلتفرم خردهفروشی آنلاین موجب بروز برخی حواشی شد و بعد از اعتراض برخی رسانههای اصولگرا، پلمب موقت ساختمان اداری این مجموعه را به همراه داشت؛ پلمبی که بیش از تصور طول کشید و کار به جایی رسید که شب گذشته (۱۱ مرداد) این شرکت در اطلاعیهای بر «پایبندی به قوانین کشور» تاکید کرد و بابت «جریحهدار شدن احساسات عمومی بابت انتشار تصاویر خارج از اراده شرکت»، عذرخواهی کرد.
دومین استارتآپی که به دلیل انتشار عکس کارکنانش فیلتر شد، پلتفرم «طاقچه» بود که در حوزه کتاب فعالیت میکند. پس از انتشار این عکس که از صفحه لینکدین یکی از همکاران پیشین طاقچه منتشر شد، بعضی از ناشران که تقریبا همگی جزو ناشران مذهبی یا وابسته به برخی نهادهای مذهبی و فرهنگی کشور هستند، نامههایی به مدیریت طاقچه نوشتند و خواستار فسخ قراردادهایشان شدند.
طاقچه در اطلاعیهای درباره حواشی توضیح داد و اعلام کرد عکسی که از این شرکت منتشر شده مربوط به یک ماه قبل و خارج از فضای کاری طاقچه گرفته شده و در هیچیک از حسابهای رسمی طاقچه انتشار نیافته است». این مجموعه در آخر تاکید کرد که فرآیند لغو این قراردادها به جریان خواهد افتاد؛ واکنشی که گویا به مذاق دولتیها خوش نیامد و کار به جایی رسید که ادعا شد این پلتفرم مجوز نداشته است. محمدمهدی اسماعیلی - وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی - چهارم مرداد در حاشیه جلسه هیأت دولت در واکنش به این ماجرا گفت: «آنهایی که مجوزهایشان از وزارت ارشاد است، مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی در وزارتخانه مستقر است و به آن رسیدگی میکند و حتما اخبارش را دو سه روز آینده مشاهده خواهید کرد». وزارت ارشاد هم ادعا کرد که «سکوی ارائهدهنده کتابهای دیجیتال طاقچه تاکنون اقدام به دریافت مجوزهای قانونی از مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت فرهنگی این وزارتخانه نکرده است». با این حال، تصاویری از مجوزهای این پلتفرم در وبسایت وزارت ارشاد و نهادهای مجوزدهنده وابسته به این وزارتخانه، گویای صحت نداشتن ادعاها علیه این شرکت بود.
در نهایت این پلتفرم پس از موضع وزارت ارشاد فیلتر شد، اما چند روز بعد و همزمان با اعلام مخالفت رئیس دولت سیزدهم با فیلترینگ سکوها، رفع فیلتر شد.
استارتآپ «ازکی» که یک سکوی آنلاین برای خرید بیمهنامه است، شرایطی مشابه دو پلفترم نامبرده داشت. این شرکت نیز در پی انتشار تصاویر بیحجاب کارکنانش با برخورد بیمه مرکزی و تعلیق مجوز فعالیت خود روبهرو شد.
در پی این اتفاق روزنامه سازندگی مدعی شد که بیمه مرکزی اختلافات سابقهداری با مجموعه ازکی داشته و تلویحا اشاره کرد که انتشار این تصاویر بهانهای برای تعلیق مجوز این شرکت بوده است. انجمن فینتک ایران نیز بیانیهای در مخالفت با تعلیق این استارتآپ منتشر کرد و همچون دو پلترفم دیگر، کاربران زیادی در شبکههای اجتماعی و بسیاری از رسانهها به نحوه برخورد با آن پرداختند؛ واکنشهایی که عمدتا از جنس انتقاد و گلایه و اعتراض بود. این شرکت در نهایت پس از چند روز رفع تعلیق شد.
کسی گردن نگرفت
تعلیق و فیلتر این استارتآپها، آن هم در روزهایی که کشور با در کنار مشکلات دیگرش، با دو معضل اقتصادی و مهاجرت درگیر است، واکنشهای منفی زیادی را در پی داشت و بسیاری هشدار دادند که چنین برخوردهایی هم وضع اقتصاد را بدتر میکند، هم ناامیدی و مهاجرت را بیشتر. شاید همین اعتراضها بود که موجب شد مواضع اعلام شده از سوی قوای مجریه و قضائیه در جهت مخالفت با پلمب و تعطیلی این کسب و کارها بشود؛ بطوریکه روز سهشنبه سخنگوی قوه قضائیه، هرچند بر ضرورت برخورد با عدم رعایت حجاب در فضای کسب و کارها تاکید کرد و از تشکیل پرونده قضایی برای این سکوها خبر داد، اما تصریح کرد که دستگاه قضایی هیچگونه مجوزی برای پلمب صادر نکرده است. تعدادی از مسئولان دولت سیزدهم نیز مخالفت خود را با بسته شدن این سکوها اعلام کردند.
عیسی زارع پور - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات - در این باره گفت: «معتقدم راه برخورد با کارکنان متخلف یک سکو، بستن آن سکو نیست. راه حل، برخورد با افراد متخلف است. رئیسجمهور محترم نیز مخالف توقف جریان خدمترسانی فناورانه و نوآورانه به ویژه در بسترهای بومی به مردم هستند و در این زمینه به مراجع مسئول تذکر دادهاند.»
روحالله دهقانی فیروزآبادی - معاون علمی و فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور - در توئیتر نوشت: «اخیرا جریانی به دنبال آسیب زدن به اقتصاد دانشبنیان و فضای کسب و کار است. از فعالین زیست بوم دعوت میکنیم با همدلی از مسیر رشد کسب و کارها حمایت کنیم. سکو، کارخانه و … نباید تعطیل شود، تعطیلی به افرادی که از آن استفاده میکنند و همین طور به اشتغال و امید و تولید آسیب میزند. مدیران کسب و کارها برای اجرای قانون مسئولیت دارند و باید برای جلوگیری از تخلف در تعامل با تنظیمگران بخشی، اقدام کنند. اگر عضوی از مجموعهای تخلفی کنند، مدیران آنها باید تدبیر و در صورت لزوم برخورد کنند.»
ابراهیم رئیسی نیز در جلسه اخیر هیأت دولت در واکنش به تعطیلی این سکوها گفت: «برخورد با تخلف ضروری است، اما اعمال محدودیت برای این سکوها راهحل صحیح مواجهه با تخلفات نیست. مشکلات ایجاد شده در ارتباط با این سکوها باید از طریق مراجع ذیربط با همراهی معاونت علمی ریاست جمهوری و وزارت ارتباطات پیگیری شود.»
شیوههای خودسرانه، خلاف خیر عمومی است
صرفنظر از مشکلات اقتصادی ناشی از بسته شدن و تعلیق این پلتفرمها، اصل این قبیل اقدامات، قانونی است؟ در این زمینه، محمدصالح نقرهکار - حقوقدان - به «اکوایران» میگوید: اصولا مقامات فعلی باید با رعایت اصل تقدم حقوق شهروندی و عدم تعدی و تعرض به حقوق کسب و کار و فعالیتهای شهروندان به صورت مشروع و قانونی عمل کنند و هر گونه فعل یا ترک فعل اعم از تصمیم یا اعلام اداری و اجرایی نباید مخل حقوق شهروندی باشد.
او تاکید میکند، اینکه برخی کسب و کارها به دلیل موضوع کنترل حجاب دچار تعلیقاتی میشوند، خلاف قوانین است و در اصل ۹ قانون اساسی تاکید شده که حتی با وضع قانون هم نمیتوان آزادی شهروندان را محدود کرد.
این وکیل پایه یک دادگستری افزود: در زمینه کسب و کارها یا هر اقدام دیگری در این خصوص انجام شود، منوط به اینکه این اتفاقات از ناحیه یک مرجع عمومی صورت گرفته و قرارگاه نظارتی و انتظامی نسبت به آن ورود کرده باشد، بدون رعایت اقدامات حقوقی و اصل عدم صلاحیت مرجع عمومی و اصل عدم شایستگی مرجع عمومی قابلیت اجرا ندارد و مجموعه نظام حکمرانی باید در راستای صیانت و حمایت از حقوق شهروندی تلاش کند، نه در راستای تحدید حقوق آنان.
نقرهکار در پاسخ به این پرسش که آیا تعلیق و پلمب دفاتر یک استارتآپ به دلیل بیحجابی، از جمله مجازاتهای بازدارنده محسوب میشود یا خیر؟ گفت: فلسفه وضع مجازات این است که جامعه از آن پاک شود و در راستای خیر عمومی و منافع همگانی باشد.
وی افزود: اینکه ما اعمال مجازات کنیم بدون توجه به آنکه اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل انتصاب آن عمل مجرمانه را رعایت کنیم، به ضرر جامعه است و نظام حقوقی این اقدام را نمیپسندد. این شیوههای خودانگیزشی و خودسرانه، برخلاف مراد مقننه و در تضاد با منافع عمومی است.
منبع: اکوایرانمنبع: آفتاب
کلیدواژه: پلمب کسب و کارها استارتاپ ها حجاب اجباری کسب و کار ها وزارت ارشاد سکو ها استارت آپ
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۷۷۱۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشکیل سازمان «سپند» به تایید شورای نگهبان رسید/ تائید طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، هادی طحاننظیف، سخنگوی شورای نگهبان امروز (یکشنبه) در نشست خبری خود با اصحاب رسانه به گزارشی از نظرات اخیر شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی پرداخت و اظهارکرد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها که از سال گذشته میان محلی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود، در نهایت خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم این طرح به اهداف خود دست یابد.
تشکیل سازمان «سپند» به تایید شورای نگهبان رسید
وی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) نیز در جلسه اخیر شوری نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی گاز ایران با هند به داوری نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی نیز است سوی شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت که به تایید شورا نرسید. همچنین اصلاح قانون نظام صنفی کشور نیز با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد.
وی همچنین گفت که شورای نگهبان نسبت به قانون مصباح نشان صنفی ابهاماتی وارد کرده است.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: دو طرح تامین مالی تولید و زیرساختها و استفساریه ماده ۵ قانون بیمههای اجتماعی کارگران اجتماعی و همچنین لایحه دو فوریتی تمدید امرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست و لایحه ارجاع اختلاف توانیر و شرکت گنت ترکیه به داوری خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طحان نظیف با اشاره به اساسنامههای بررسی شده از سوی شورای نگهبان گفت: اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی، اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل و همچنین اصلاح اساسنامه سازمانهای مناطق آزاد کیش،قشم، ارسباران، جلفا و انزلی نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد
وی با بیان اینکه « ۳ استعلام از دیوان عدالت اداری از سوی فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است» اظهار کرد: دو مورد از این موارد خلاف موازین شرع شناخته نشد و یک مورد بر خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.
فرصت ثبتنام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز شد
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره تمهیدات شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: در انتهای هفته مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف ۴۵ کرسی باقیمانده در ۱۵ استان برگزار میشود؛ در ۸ خوزه انتخابیه که بالای دو نفر از داوطلبان آنها تعیین تکلیف نشدند (تبریز، ری، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرمآباد، قائم شهر و ملایر) انتخابات بصورت تماماً الکترونیک برگزار میشود.
طحان نظیف افزود: از امروز فرصت ثبتنام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز میشود.
ادامه دارد ...
انتهای پیام/